عن سوريا بدون قيود

خلال حقبة الأسد، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات دولية أخرى عقوبات شاملة على سوريا. استجابةً لذلك، حظرت كثير من شركات التكنولوجيا الوصول من سوريا بالكامل — سواء عبر تقييد الوصول بحسب الموقع الجغرافي أو بإزالة سوريا من قوائم الدول المدعومة.

منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وسويسرا وأستراليا عقوباتها على سوريا أو خففتها بشكل كبير. إلا أن شركات كثيرة لم تحدّث سياسات الامتثال لديها بعد لتعكس الواقع التنظيمي الجديد. بعض الشركات لا تعلم بالتغييرات أصلاً، وبعضها تسير بمراجعات داخلية بطيئة، وأخرى اختارت الإبقاء على القيود من باب الاحتياط لا الالتزام القانوني. كما تستمر بعض عمليات الحظر داخل بنى تحتية لأطراف ثالثة — قيود على الدول مدمجة في منصات تعتمد عليها الشركة، تبقى مفعّلة افتراضياً رغم زوال أساسها القانوني.

سوريا بدون قيود منصة مجتمعية تتابع الخدمات الرقمية التي لا تزال محظورة في سوريا بعد رفع العقوبات الدولية. نوثّق حالة مئات الخدمات، ونجمع الوثائق التنظيمية الرسمية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونوفر قناة للمجتمع السوري للإبلاغ عن الخدمات المحظورة والتصويت لأكثرها أهمية. الشركات التي أعادت الوصول يمكنها التواصل معنا مباشرة لتحديث حالتها — ونحتفي بكل شركة تتخذ هذه الخطوة. هدفنا سدّ الفجوة بين الواقع التنظيمي الحالي وتصرفات الشركات، لضمان أن يُترجَم رفع العقوبات إلى وصول فعلي لأهل سوريا.

نعم. لم تعد الولايات المتحدة تحتفظ ببرنامج عقوبات شامل على سوريا. رُفعت العقوبات على مراحل: في 30 يونيو 2025، أنهى الأمر التنفيذي رقم 14312 برنامج العقوبات على سوريا اعتباراً من 1 يوليو 2025. وفي 26 أغسطس 2025، أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لوائح العقوبات السورية (31 CFR Part 542) رسمياً من مدونة اللوائح الفيدرالية. وفي 18 ديسمبر 2025، أُلغي قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026. وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد صراحةً: "لم تعد الولايات المتحدة تحتفظ ببرنامج عقوبات شامل على سوريا." وكان هناك تصنيف واحد منفصل، هو إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، يسير على مسار قانوني مستقل، وقد أُلغي في 24 أغسطس 2026؛ انظر السؤال المخصص لهذا الموضوع. جميع الوثائق متاحة في صفحة الوثائق.

هذا من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً. صحيح أن كثيراً من المنتجات البرمجية مصنّفة EAR99 بموجب لوائح إدارة التصدير، لكن المنتجات المصنّفة EAR99 لم تعد تحتاج ترخيصاً فردياً للتصدير أو إعادة التصدير إلى سوريا. في 2 سبتمبر 2025، أصدر مكتب الصناعة والأمن (BIS) استثناء الترخيص SPP (سلام سوريا وازدهارها)، المقنّن في 15 CFR § 740.5. يسمح هذا الاستثناء بتصدير أو إعادة تصدير جميع المنتجات المصنّفة EAR99 إلى سوريا، شرط ألا تشمل المعاملة مستخدماً نهائياً أو استخداماً نهائياً مقيّداً بموجب الجزء 744 من لوائح إدارة التصدير. عملياً: البرمجيات التجارية والخدمات السحابية ومنصات SaaS المصنّفة EAR99 يمكن تقديمها للمستخدمين في سوريا دون أي ترخيص إضافي. الشركات التي تستشهد بتصنيف EAR99 لتبرير استمرار الحظر تعتمد على قراءة قديمة للوائح.

بالنسبة للمنتجات المصنّفة EAR99 — وتشمل الغالبية العظمى من البرمجيات التجارية والخدمات السحابية — فإن القيود الوحيدة المعمول بها هي ضوابط الاستخدام النهائي والمستخدم النهائي بموجب الجزء 744 من لوائح إدارة التصدير. هذه الضوابط تُطبَّق عالمياً وليست خاصة بسوريا، وتحظر التعامل مع أطراف مدرجة في القوائم أو استخدامات نهائية محظورة كانتشار الأسلحة. العناية الواجبة المعتادة هي كل ما هو مطلوب.

أما التدبير الذي كان قائماً على مستوى الدولة، وهو إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، فقد أُلغي في 24 أغسطس 2026. ولا تزال المنتجات المصنّفة أعلى من EAR99 في قائمة مراقبة التجارة قد تخضع لمتطلبات إضافية، لأن سوريا تبقى ضمن مجموعة الدول E:1 إلى أن يصدر مكتب الصناعة والأمن (BIS) قراراً بإخراجها منها. إلى جانب ذلك، تدير الولايات المتحدة الآن برنامجاً ضيقاً قائماً على السلوك — عقوبات تعزيز المساءلة عن الأسد وتحقيق الاستقرار الإقليمي (PAARSS) — يستهدف أفراداً بعينهم مرتبطين بالنظام السابق، لا السوق السورية. لا شيء من ذلك يؤثر على المنتجات المصنّفة EAR99 المرخّصة بالكامل بموجب استثناء الترخيص SPP.

لا. ألغت وزارة الخارجية الأمريكية التصنيف في 24 أغسطس 2026، بعد يومين من انقضاء مدة المراجعة الإلزامية في الكونغرس البالغة 45 يوماً دون صدور قرار مشترك بالرفض. وكان التصنيف قائماً منذ كانون الأول/ديسمبر 1979، وهو أطول تصنيف من نوعه فُرض على أي دولة. كما رفع البيان نفسه تصنيف هيئة تحرير الشام ككيان إرهابي عالمي مُصنَّف تحديداً، وهو ما يهمّ المصارف وشركات الدفع تحديداً، لأن الحكومة السورية الحالية نشأت من تلك الهيئة. والإلغاء نافذ. أما نشره في السجل الفيدرالي فلم يصدر بعد، وهو استكمال للتوثيق لا قرار لا يزال معلّقاً.

أهم ما ينبغي فهمه هو ما لا يفعله هذا الإلغاء. فالتصنيف لم يُلزم يوماً أي شركة بحظر المستخدمين السوريين، وبالتالي فإن رفعه لا يعيد تشغيل أي خدمة من تلقاء نفسه. سيعود الوصول خدمةً بعد خدمة، على مدى أشهر، كلما راجعت فرق الامتثال في كل شركة قوائم الدول لديها. بعض الشركات ستتحرك بسرعة، وبعضها ببطء، وبعضها لن يتحرك إلا إذا طُلب منه ذلك مباشرةً.

كما أن قيوداً عدة تقع خارج نطاق هذا التصنيف وتبقى بعده. فسوريا لا تزال ضمن مجموعة الدول E:1 إلى أن يصدر مكتب الصناعة والأمن (BIS) قراراً بإخراجها منها، وهو ما يُبقي حالياً حدّ الـ de minimis للمنتجات المصنّعة خارج الولايات المتحدة والمحتوية على مكوّنات أمريكية خاضعة للرقابة عند 10% بدل 25%. وتبقى سوريا مدرجة بموجب المادة 126.1 من لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) إلى أن تعدّلها وزارة الخارجية الأمريكية. أما العقوبات المستهدفة ضمن برنامج PAARSS على أفراد مرتبطين بالنظام السابق فلم تتأثر، وكذلك تدابير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي تستند إليها بعض الشركات في تبرير الحظر. وتبقى سوريا كذلك على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي اليوم أكثر ما يقيّد الخدمات المصرفية والمدفوعات، أكثر من أي تصنيف أمريكي.

لا شيء من ذلك يؤثر على المنتجات المصنّفة EAR99. فالبرمجيات التجارية والخدمات السحابية المعتادة مرخّصة بالكامل بموجب استثناء الترخيص SPP منذ سبتمبر 2025، وكانت مرخّصة قبل رفع هذا التصنيف بوقت طويل. للاطلاع على الصورة القانونية الكاملة، اقرأ تحليلنا المفصّل.

نعم. في 28 مايو 2025، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً الإجراءات القانونية لرفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بما في ذلك لائحة المجلس (EU) 2025/1098 وقرارات التنفيذ المتصلة بها. أزال المجلس التدابير التقييدية عن قطاعات اقتصادية رئيسية ورفع أسماء مؤسسات كبرى من القوائم، منها مصرف سوريا المركزي وشركات في قطاعات النفط والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية للتعافي الاقتصادي. واستمر التطبيع منذ ذلك الحين: في 11 مايو 2026، أعاد المجلس التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، منهياً التعليق الجزئي المعمول به منذ 2011 ورافعاً آخر القيود الكمية على التجارة. التدابير الأوروبية الوحيدة المتبقية هي تجميد أصول وحظر سفر يستهدفان أفراداً وكيانات بعينهم مرتبطين بنظام الأسد السابق؛ وفي مراجعتها المقررة في مايو 2026، جدّد المجلس هذه التدابير لعام واحد ورفع من القوائم سبعة كيانات إضافية، منها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان. هذه التدابير الفردية لا تمنع الشركات من تقديم خدماتها للمستخدمين في سوريا.

نعم. لا يقتصر التراجع عن العقوبات على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد رفعت المملكة المتحدة عقوباتها عن قطاعات الطاقة والمال والطيران والنقل السورية في أبريل 2025، ونشرت توجيهات رسمية للشركات العاملة في سوريا، ثم أزالت ما تبقى من حظرها التجاري في أبريل 2026. ورفعت سويسرا عقوباتها الاقتصادية في يونيو 2025، وخففت أستراليا عقوباتها على القطاعين المالي والطاقي السوريين في نوفمبر 2025. وألغت كندا عقوباتها الواسعة على الاستيراد والتصدير والاستثمار والخدمات المالية في فبراير 2026، رافعةً من قوائمها 24 كياناً منها مصرف سوريا المركزي. الوثائق الرسمية لكل من هذه الدول متاحة في صفحة الوثائق.

بالنسبة لمعظم مزودي البرمجيات والخدمات السحابية، العملية واضحة ومباشرة. أولاً، راجعوا الوضع التنظيمي الحالي — تأكدوا أن العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا قد رُفعت بالكامل. صفحة الوثائق تجمع الوثائق الحكومية الرسمية لهذا الغرض. ثانياً، قيّموا تصنيف منتجكم — إذا كان مصنّفاً EAR99 (وهو تصنيف أغلب البرمجيات التجارية)، فاستثناء الترخيص SPP يسمح بتقديمه في سوريا دون أي ترخيص إضافي. ثالثاً، أجروا الفحوصات المعتادة — طبّقوا إجراءات العناية الواجبة ذاتها التي تتبعونها لأي سوق أخرى، فلا يُطلب أي فحص خاص بسوريا يتجاوز إجراءات الامتثال المعتادة. أخيراً، حدّثوا قيود الوصول الجغرافي — أزيلوا سوريا من أي قوائم للدول المحظورة في أنظمة التحكم لديكم، وتحققوا من منصات الأطراف الثالثة التي يُبنى عليها منتجكم، إذ قد تظل تستبعد سوريا عبر إعداداتها الافتراضية. من المنصات التي أتمّت هذه المراجعة وأعادت الوصول: مشروع Fedora، الذي راجع مجلسه سياسة ضوابط التصدير قبل أن يزيل فريق البنية التحتية الحجب المفروض على عناوين IP؛ وKaggle، التي أسقطت سوريا من قائمة المناطق الخاضعة للعقوبات لديها؛ وFirebase؛ وAMBOSS، التي أعادت فتح المنطقة بعد مراجعة امتثال أجرتها بنفسها. وكثيرًا ما تتحرك الشركات الكبرى منتجًا تلو الآخر لا دفعةً واحدة، لذا راجِعوا كتالوج خدماتكم بالطريقة نفسها: فعدد من خدمات Google متاح من سوريا وغيره ليس كذلك، وGitHub أعاد التصفح والاستنساخ بينما بقيت قيود على مستوى الحساب.

اسأل عن اللائحة المحددة التي تعتقد الشركة أنها تستوجب ترخيصاً. في كثير من الحالات، تعمل الشركات بمعلومات قديمة من فترة ما قبل رفع العقوبات. والسؤال الجوهري هو: هل قيّمت استثناء الترخيص SPP (15 CFR § 740.5) الذي يسمح بتصدير المنتجات المصنّفة EAR99 إلى سوريا دون ترخيص فردي؟ أم أن المتطلب ناجم عن قيد محدد على المستخدم النهائي أو الاستخدام النهائي بموجب الجزء 744؟ إذا قالت الشركة إنها لا تزال تراجع الأمر، فاطلب جدولاً زمنياً وشارك التوجيهات الرسمية الموجهة لفرق الامتثال — وبخاصة الإرشاد الثلاثي المشترك الصادر عن وزارات الخزانة والخارجية والتجارة الأمريكية في 10 نوفمبر 2025 والمحدَّث في ديسمبر من العام نفسه، وأجوبة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن الأسئلة الشائعة حول عقوبات سوريا، وكلاهما متاح في صفحة الوثائق.

يعني ذلك أن قرار حظر سوريا هو خيار تجاري وليس التزاماً قانونياً. لا يوجد أي تشريع أمريكي أو أوروبي حالي يُلزم الشركات بحظر سوريا. الأُطر القانونية التي كانت تفرض هذه القيود سابقاً أُلغيت وأُزيلت. للشركات حرية وضع سياساتها الخاصة بشأن الأسواق التي تخدمها، لكن حين تُقدّم شركةٌ قراراً تجارياً طوعياً على أنه مسألة امتثال — أو تُوحي بوجود عوائق قانونية في حين لا توجد — فمن المهم إدراك الفرق. ومن الشركات التي راجعت اللوائح المحدّثة وأعادت الوصول إلى سوريا: مشروع Fedora وKaggle وFirebase وAMBOSS. الشركة التي تختار الإبقاء على الحظر تمارس تفضيلاً تجارياً، لا تنفّذ التزاماً قانونياً.

نعم. لم تعد حجة افتقار سوريا إلى بنية تحتية عاملة للمدفوعات دقيقة. في مايو 2026، عالجت سوريا أولى معاملات فيزا وماستركارد الفعلية منذ أكثر من 15 عاماً وأطلقت «بايميرا»، وهي شبكة مدفوعات محلية متصلة بشبكات البطاقات العالمية، مع خطط لنشر 50,000 نقطة بيع بحلول نهاية 2026. وأصبحت مجموعة QNB أول بنك يتيح قبول بطاقات فيزا وماستركارد الدولية في سوريا بعد ترخيص من مصرف سوريا المركزي، ووقّعت فيزا اتفاقية تعاون مع وزارة الاتصالات واتفقت مع مصرف سوريا المركزي على خارطة طريق استراتيجية لبناء منظومة المدفوعات الرقمية. الشركات التي كانت تستشهد سابقاً بغياب البنية التحتية للمدفوعات كعائق أمام خدمة سوريا يمكنها إعادة النظر في ذلك التقييم — راجع صفحة الصحافة للاطلاع على الإعلانات.

أبلغ عن الخدمات التي لا تزال محظورة عبر هذه المنصة حتى نتمكن من تتبعها وتحديد أولويات التواصل. صوّت للخدمات التي تحتاجها أكثر حتى تتركز جهود الشركات والداعمين حيث الأثر الأكبر. شارك صفحة الوثائق مع فرق الامتثال والفرق القانونية في الشركات التي لا تزال تحظر سوريا — تحتوي على الوثائق الحكومية الرسمية التي يحتاجونها للتحقق من الوضع التنظيمي الحالي. إذا كنت تعمل في شركة تحظر سوريا، أثِر الموضوع مع فريقك القانوني أو فريق الامتثال ووجّههم إلى التوجيهات التنظيمية الحالية.