JetBrains (جيت برينز)

ضيّق المتطوع نطاق الطلب: لا عمليات تجارية ولا مدفوعات، بل رفع حظر عناوين IP السورية وقبول سوريا رمزاً للبلد فحسب، وسأل عن المتطلب القانوني الذي يمنع ذلك إن وُجد.

ردّ الفريق القانوني في JetBrains بأن الشركة لا تعمل في السوق السورية ولا تقدّم خدماتها فيها لأسباب تتعلق بالامتثال التنظيمي وبالتشغيل والأعمال، وأنها ستحدّث وثائقها العلنية إن تغيّر ذلك.

طلب متطوع آخر من المجتمع من فريق الامتثال في JetBrains إعادة تقييم القيد على سوريا، مستشهداً بإنهاء برنامج العقوبات الأمريكية وإلغاء قانون قيصر ورفع تصنيف الدولة الراعية للإرهاب في آب 2026، وسأل عن القاعدة التي يستند إليها أي قيد متبقٍ.

ردّ فريق دعم المبيعات في JetBrains بأن الشركة لا تستطيع حالياً تقديم منتجاتها أو خدماتها في سوريا لأسباب قانونية وتعاقدية وتجارية مجتمعة، وامتنع عن أي تعليق إضافي بشأن ضوابط التجارة أو الامتثال.

طلب المتطوع من فريق الامتثال في JetBrains إعادة النظر في القيد الشامل على سوريا، مشيراً إلى انتهاء العقوبات الأوروبية والأمريكية الشاملة مع بقاء التدابير المحددة، وسأل عمّا إذا كان تقديم الخدمة للسوريين العاديين غير المشمولين بالعقوبات محظوراً فعلاً.

قال فريق الامتثال في JetBrains إنه لن يتابع معالجة الطلب، موضحاً أن الشركة لا تتعامل مع أفراد أو جهات مستهدفة بعقوبات الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو مسجلة في أقاليم خاضعة لها أو لبعض ضوابط التصدير.

طلب متطوع من المجتمع من JetBrains مراجعة القيود المفروضة على المستخدمين في سوريا وإحالة الطلب إلى فريقها القانوني أو فريق الامتثال، مستشهداً برفع اسم سوريا عن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الأمريكية والأوروبية.

طالب المتطوع JetBrains بتحديد اللائحة التي يستند إليها القيد، مستعرضاً إلغاء قانون قيصر، وإنهاء برنامج العقوبات الأمريكي على سوريا بموجب الأمر التنفيذي 14312، واستثناء الترخيص SPP.

ردّ القسم القانوني في JetBrains بأن الشركة لا تزال خاضعة لقيود ضبط التصدير وقيود تشغيلية لا تتيح لها معالجة المبيعات إلى سوريا، وأن سياستها لم تتغير. وقد ردّت محامية باسمها، فهذه مراجعة بشرية لا ردّ آلي.

تابع متطوع من المجتمع مع مبيعات JetBrains طلباً أُثير أول مرة في شباط 2026، مشيراً إلى رفع اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وسائلاً عن القانون أو السياسة التي يستند إليها أي قيد متبقٍ.

أكد القسم القانوني لدى JetBrains أن متابعتنا وصلت إلى الفريق المعني، لكنه قال إنه لا يمكنه تحديد جدول زمني أو نتيجة، وأنه يراقب مستجدات العقوبات باستمرار.

رفضت JetBrains في اليوم نفسه، مكررةً أن قيودها المتعلقة بضبط التصدير والعمليات لا تسمح حالياً بالبيع لسوريا، وأن سياساتها لم تتغيّر.

راسل متطوع من المجتمع JetBrains طالباً إتاحة الوصول للخدمة في سوريا نظراً لرفع العقوبات، وأدرجنا في نسخة من المراسلة.

تابعنا مجدداً، مشيرين إلى أن 18 من أصل 100 منصة أدوات مطوّرين نتابعها كانت قد استعادت الوصول لسوريا حينها، وطلبنا من JetBrains تحديثاً عن مراجعتها.

تابعنا مع الشركة، مشيرين إلى أن مقرها في الاتحاد الأوروبي (الذي يراجع أيضاً عقوباته على سوريا)، وأن طلبنا يقتصر على المستخدمين الأفراد، وطلبنا جدولاً زمنياً للمراجعة.

أكد فريق مبيعات JetBrains أن سياسة ضبط التصدير لا تزال تستثني سوريا، ورفض تصعيد الطلب إلى الفريق القانوني رغم تزويده بمزيد من الوثائق التنظيمية.

بعد متابعة المتطوع مستنداً إلى إرشادات OFAC ووزارة الخارجية المحدّثة، رفض فريق مبيعات JetBrains مجدداً مستنداً إلى سياسته الداخلية لضبط التجارة دون تحديد أي جدول زمني.

ردّ القسم القانوني لدى JetBrains بأن سياسته تصنّف سوريا كموقع حسّاس تصديرياً وتسبق رفع العقوبات. فتحت الشركة مراجعة امتثال وأكدت أنها ستُبقينا على اطلاع.

راسلنا القسم القانوني لدى JetBrains طالبين مراجعة قيودها الجغرافية على سوريا، مستندين إلى رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عام 2025 والنطاق الضيق لطلبنا.

راسل متطوع من المجتمع فريق مبيعات JetBrains مباشرة طالباً إتاحة الوصول لسوريا، مستنداً إلى رفع الخزانة الأمريكية للعقوبات عام 2025، وأرسل لنا نسخة من المراسلة.

كتب أحد متطوعي المجتمع إلى فريق مبيعات JetBrains طالباً إضافة سوريا إلى الدول المدعومة، مستشهداً بانتهاء العقوبات الأمريكية والأوروبية، ونسخ UnblockSyria على الرسالة.