Emirates NBD (بنك الإمارات دبي الوطني)

ردّ دعم العملاء في بنك الإمارات دبي الوطني على طلب المتطوع في أيلول بسطر واحد، قائلاً إنه لا يستطيع ذلك بسبب القواعد واللوائح، دون تحديد أي قاعدة بعينها.

ردّ بنك الإمارات دبي الوطني على متطوع ثانٍ بالموقف نفسه: الوصول إلى خدماته الإلكترونية وموقعه من مواقع معينة، منها سوريا، مقيّد وفق سياسة البنك الداخلية وإطار إدارة المخاطر، مع مراجعة معاييره باستمرار.

راسل متطوع عنوان دعم العملاء لدى بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً، طالباً إعادة النظر في الحجب الشامل لعناوين IP السورية ومشيراً إلى أنه يقطع أيضاً وصول العملاء المقيمين في الإمارات عند سفرهم المؤقت إلى سوريا.

راسل متطوع ثانٍ من المجتمع عنوان دعم العملاء لدى بنك الإمارات دبي الوطني طالباً مراجعة الحظر المفروض على المستخدمين السوريين، مشيراً إلى رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب في آب 2026 وأن التدابير المتبقية تستهدف أفراداً بعينهم.

أوضح المتطوع أن الطلب لا يستدعي الوصول إلى أي سجل للعملاء، لأنه يخص الموقع العام لا حساباً بعينه، وطلب مجدداً إيصاله إلى فريق قادر على مراجعة الحجب بوصفه سياسة.

ردّ البنك بإرشاداته المعتادة بأن الاستفسارات المتعلقة بالحسابات تتم عبر قنوات آمنة، محيلاً الطلب إلى الخدمات المصرفية الإلكترونية أو التطبيق أو مركز الاتصال. ولم يتطرّق إلى سؤال السياسة بشأن حجب الموقع العام.

ألحّ المتطوع على أنه لم يُذكر أي متطلب قانوني أو تنظيمي حالي يوجب حجباً شاملاً لسوريا عن الموقع العام، وطلب تصعيد المسألة إلى الامتثال أو الشؤون القانونية أو المخاطر أو الأمن الرقمي لمراجعة جديدة.

ذكر بنك الإمارات دبي الوطني أن الوصول إلى خدماته الإلكترونية وموقعه من مواقع معينة منها سوريا مقيّد وفق سياسته المصرفية الداخلية وإطار إدارة المخاطر لديه، وأنه يقرّ بالمستجدات التنظيمية لكنه يراجع معاييره باستمرار.

طلب متطوع من المجتمع من بنك الإمارات دبي الوطني مراجعة الحجب على مستوى البلد لموقعه العام من عناوين IP السورية، مشيراً إلى أن الخدمات المصرفية ستحتفظ بكل الضوابط المعتادة، وأن الطلب يخص الوصول إلى الموقع العام فقط.