إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا

تُلغي المادة 8369 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 (القانون العام 119-60، 139 Stat. 1905) قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 إلغاءً تاماً، ليحلّ الإلغاء التشريعي الدائم محلّ إعفاء وزارة الخارجية المؤقت البالغ 180 يوماً. ويشترط حكم منفصل تقديم شهادات رئاسية دورية بشأن سوريا، غير أنها لا تستتبع إعادة فرض تلقائية للعقوبات: فإذا تعذّر إصدار الشهادة، للرئيس أن ينظر فقط في فرض عقوبات مستهدفة على أفراد بموجب الصلاحيات القائمة (وُقِّع في 18 ديسمبر 2025)